ضرب‌الاجل 2 ماهه براي تعيين تکليف خودرو‌هاي توقيفي
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۸۲۸۸
خبرگزاری آریا-رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت تهیه و تدوین یک دستورالعمل به‌منظور ایجاد وحدت رویه در فرایند پذیرش و تعیین تکلیف خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، نشست بررسی وضعیت خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، عباس جوهری معاون استاندار تهران، یحیی جعفری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران، فرماندهان انتظامی، معاونان قضایی رئیس کل، دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان تهران و مسئولان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سالن ولایت دادگستری کل استان تهران تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست گفت : ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی مربوط به پرونده‌های مواد مخدر ، از جمله مشکلات و معضلاتی است که در استان تهران وجود دارد.
وی افزود: در کنار این موضوع؛ اموالی که در انبار گمرکات بنا به جهاتی دچار توقیف و ماندگاری طولانی مدت شده اند، سبب شده است تا این اموال و وسایل نقلیه به‌مرور زمان دچار خسارت و آسیب شوند که این امر به‌هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید میدانی اخیر خود از پارکینگ‌های خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در غرب استان تهران تصریح کرد: گزارشات واصله از همکاران و بازدیدی که در هفته اخیر انجام شد، حاکی از این است که نگهداری و ماندگاری برخی از خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر حتی به 10 سال نیز می‌رسد و از تاریخ تحویل برخی از خودروهای توقیفی در این زمینه به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قریب به 10 سال می‌گذرد.
وی با اشاره به توفیقات حاصل‌شده در حوزه ساماندهی انبار گمرکات، گفت: در حوزه گمرکات و قاچاق کالا با توجه به ورود و اقدامات خوبی که از سوی همکاران قضایی به‌خصوص در حوزه دادستانی تهران صورت گرفت و دستوراتی که در جریان این بازدید‌ها صادر شد، در حال حاضر کمترین مشکل در حوزه انبار گمرکات و ستاد جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستور اخیر خود به روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های تابعه استان تهران مبنی بر بازدید از انبارهای اموال تملیکی و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر، بیان کرد: با توجه به ضرورتی که برای بررسی علل ماندگاری اموال و خودرو‌ها در انبارهای اموال تملیکی و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر وجود داشت، به مدیران و مسئولان قضایی استان تهران ماموریت داده شد که ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های مرتبط، به‌صورت یک به یک علل ماندگاری اموال و خودرو‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف این کالاها و خودرو‌ها رفع کنند.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از پارکینگ خودروهای توقیف غیرمرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در غرب استان تهران، گفت: در یک پارکینگ چندین هزار خودرو به صورت رها شده و در کنار یک‌دیگر در معرض آسیب گرما و سرما قرار داشتند و این وضعیت به گونه‌ای شده بود که برخی از خودرو‌ها که مدت زیادی در این پارکینگ رها شده بودند، عملا قابل استفاده نبودند.
القاصی با تاکید بر وظایف دستگاه‌های متولی در این حوزه اظهار کرد: تمام دستگاه‌هایی که در قبال حقوق بیت‌المال و جامعه مسئولیت دارند باید با هماهنگی و در تعامل با سایر دستگاه‌ها هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام کنند؛ چرا که همه ما در حوزه صیانت از اموال عمومی، بیت‌المال و اموال مردم مسئولیت داریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دوم این نشست پس از استماع اظهارات حاضرین در واکنش به گزارش نماینده یکی از دستگاه‌ها پیرامون ماندگاری 10 ساله پنج خودروی توقیفی در حوزه پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر در یکی از پارکینگ‌ها اذعان کرد: باید مشخص شود که علت ماندگاری این خودرو‌ها چیست و در اسرع وقت موانع موجود در جهت تعیین تکلیف این خودرو‌ها برطرف شود؛ چرا که به‌هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که پس از 10 سال همچنان فرایند تعیین تکلیف این خودرو‌ها طی نشده باشد.
القاصی با تاکید بر ضرورت تهیه و تدوین یک دستورالعمل به‌منظور ایجاد وحدت رویه در فرایند پذیرش و تعیین تکلیف خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر، اظهار کرد: این دستورالعمل باید تبدیل به مبنای عمل برای تمامی دستگاه‌های دخیل در این حوزه شود تا از زمان توقیف یک دستگاه خودرو تا تعیین تکلیف نهایی آن تمامی فرایند‌ها و مسئولیت‌ها به‌نحو درست و مطلوب تعریف شود.
وی ضرورت ایجاد هم‌افزایی و افزایش تعاملات میان دستگاه‌های دخیل در حوزه خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر را یادآور شد و گفت: به‌منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر ضرورت دارد تا کارگروهی به‌صورت موقت در هر حوزه قضایی تشکیل شود و در این کارگروه، دادستان هر شهرستان به‌عنوان مدعی‌العموم با مساعدت نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سایر اشخاص دخیل در این فرایند وضعیت خودروهای توقیفی را بدون استثنا و به‌صورت یک به یک مورد بررسی قرار دهد و تصمیمات لازم در ذیل این کارگروه اتخاذ شود.
القاصی با اشاره به حجم قابل توجه خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر با ماندگاری بالا اظهار کرد: از جمله وظایف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شناسایی و فروش خودروهای توقیفی است؛ لذا ضرورت دارد تا شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اشخاصی را به‌عنوان نماینده در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با این خودرو‌ها معرفی نماید تا اقدامات لازم از سوی دستگاه قضا صورت گیرد و آخرین وضعیت این خودرو‌ها احصاء شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت تشکیل پرونده‌ای مشتمل بر اطلاعات هر یک از خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر تاکید کرد و در عین حال به معاون قضایی خود ماموریت داد تا آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با این خودرو‌ها را در دادسرا و محاکم استخراج نماید و در ضرب‌الاجل دو ماهه تمامی پرونده‌های مرتبط با این حوزه تعیین تکلیف شود.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به توقیف برخی از خودرو‌ها و اموال مرتبط با متهمان پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به‌دلیل ظن پولشویی اشاره کرد و گفت: تاکید می‌شود که در بررسی‌های لازم برای کشف منشاء این خودرو‌ها و اموال تسریع شود و در صورت احراز پولشویی، ضبط و یا عدم احراز پولشویی تعیین تکلیف شود.
القاصی در ادامه سخنان خود ضرورت تعیین تکلیف خودروهای توقیفی غیرمرتبط با پرونده‌های مواد مخدر هم‌چون خودروهای مسروقه و بلاصاحب را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد تا دادستان هر حوزه قضایی در تعامل با مسئولان انتظامی و به‌طور خاص پلیس راهور، وضعیت این خودرو‌ها را احصا و در خصوص تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که عدم تعیین تکلیف خودروهای توقیفی و احیانا اهمال دستگاه‌ها در این حوزه از مصادیق بارزه تضییع حقوق عامه محسوب می‌شود، گفت: با توجه به تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه از دستگاه‌های دخیل در این حوزه انتظار است که با تعامل، هم‌افزایی و همکاری با دستگاه قضایی در جهت تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تکلیف خودرو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تعیین تکلیف خودرو های توقیفی رئیس کل دادگستری استان تهران جهت تعیین تکلیف پرونده های مرتبط برخی از خودرو ها استان تهران مواد مخدر پارکینگ ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۸۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم توجه جدی دادستان‌ها به عملکرد حوزه‌های تحت امر/ اهمیت رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها
دادستان کرمان خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان بیان کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی افزود:در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ گردیده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.
او به تهیه کاربرگ‌هایی جهت نظارت بیشتر بر دادسرا‌های سراسر استان اشاره و اذعان نمود: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از جهت انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسرا‌های استان به صورت دقیق شناسایی شود.
مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار داشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
*مبارزه جدی با فساد
وی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کار‌ها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولینی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باور‌های مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
*ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی
وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: الحمدالله با اقدام جهادی و شبانه روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد، اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودرو‌ها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.
جاده کندوان یک طرفه شد